الاسم بالمفعولية كما هو « 1 » الظاهر المتبادر « 2 » . فبقيد الاشتغال بالضمير أو متعلقه خرج نحو : ( زيدا ضربت ) وبقيد الفراغ عن العمل فيه بمجرد ذلك الاشتغال خرج نحو : ( زيد ضربته ) ، فإن المانع من عمل ( ضربته ) في ( زيد ) ليس مجرد اشتغاله بضميره ؛ لأن عمل معنى الابتداء فيه ورفعه إياه أيضا مانع عن ذلك . وبتقييد النصب بالمفعولية خرج خبر كان في نحو : ( زيدا كنت إياه ) وهنا صور أربع « 3 » : إحداها : اشتغال الفعل بالضمير مع تقجير تسليطه بعينه . والثانية : اشتغاله بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالترادف . والثالثة : اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالزوم . والرابعة : اشتغال الفعل بالمتعلق ، ولا يتصور حينئذ « 4 » إلا تقدير تسليط الفعل

--> ( 1 ) أي : كل من الثلاثة ، أي : ( فارغا ) إلخ ( وبمجرد رفع ) إلخ وبالمفعولية قيد بهذه الثلاثة تقييدا مثل التقييد ( قدمي ) . ( 2 ) من قيود المتن ؛ لأن المتبادر من البعدية أن الولي ليس بشرط بل الشرط أن يكون أحدهما واقعا بعده سواء كان متصلا به أولا ، ومن الاشتغال عنه بضميره أو متعلقه ما فسر ، وبين ومن التسليط أن يكون بمجرد ذلك الاشتغال لا بغيره ومن المناسبة بالترادف واللزوم ومن النصب ، نصب أحد الأمرين الاسم بالمفعولية فقوله : ( كل اسم بعده فعل أو شبهه جنس ) ( م ) . ( 3 ) جمع صورة ، وهي المثال يقال صورة ، تصويرا أي : مثله وصورة الشيء توهمت صورته فتصورى والتصاوير التماثيل ( م ) . - أي : داخل في تعريف ما أضمر عامله ، وإن كان باعتبار شبه الفعل يكون صورة آخر ، لكن لما لم يتعلق الغرض به ولم يلتفت المصنف إلى مثله ، عدّ الشارح ما كان بعد الفعل وشبه الفعل صورة واحدة ، ولم يلتفت أيضا إلى اجتماع الصور الثلاث والاثنين ، بأن يصح في مادة واحدة تسليط نفس الفعل وتسليط مرادفه وتسليط لازمه أيضا ، أو يصح تسليط لازمه مع مرادفه أو مع نفسه ، أو نفسه مع مرادفه ؛ لأنه لما صح تسليط نفسه لا يصار إلى تسليط مرادفه ولازمه لما صح تسليط مرادفه لا يصار إلى تسليط لازمه ( عصمت ) . ( 4 ) جواب عن سؤال مقدر ، تقديره أن الفعل المشتغل بالضمير انقسم ثلاثة أقسام : تسليط بعينه وبمرادفه ، وبلازمه حتى صارت أمثلة ثلاثة كما عرفت ، فلزم منه أن ينقسم ما يقابله أعني -